ألزمت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمصر الدكتور هاني هلال (وزير التعليم العالي) والدكتور أحمد زكي بدر (رئيس جامعة عين شمس) بالسماح لطالبتين منتقبتين بدخول المدينة الجامعية، وقضت بإلغاء القرار الصادر بمنع دخولهما للإقامة فيها، ويعدّ هذا أول حكم يصدر في الدعاوى التي أُقِيمت بعد أزمة النقاب، وصدور قرار وزير التعليم العالي بحظر دخول المنتقبات المدينة الجامعية.وقالت المحكمة: "إنّ المحكمة الإدارية العليا أكّدت في أحكامها أن ارتداء النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية للفرد إذا لم يخلُ أو يتجاوز حدود النظام العام والقواعد المنصوص عليها دستورًا وقانونًا". بحسب صحيفة "المصري اليوم" المستقلة.
وأضافت المحكمة في أسبابها أنّه لم يثبت من أوراق الدعوى والمذكرات التي قدمتها جهة الإدارة أن الطالبتين المدعيتين أضرتا بقواعد الأمن أو بالنظم المتبعة داخل المدينة الجامعية نتيجة ارتدائهما النقاب، علاوة على تحقيقهما لجميع الشروط التي وضعتها إدارة الجامعة للالتحاق بالسكن بالمدينة الجامعية، وصدر الحكم برئاسة المستشار أنور خليل (نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة).
وفى سياق متصل، تظاهر ما يقرب من ١٠٠ طالبة منتقبة بجامعة القاهرة أمس، اعتراضًا على قرار منعهن من ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات.
وتمكنت الطالبات من توقيف الدكتور هاني هلال (وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي) أثناء خروجه من الجامعة، بعد حضوره حفل توقيع اتفاقية بين الجامعة وإحدى دور النشر العالمية، في محاولة لإثنائه عن قرار منعهن من ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات، أو التوصل إلى حلّ يرضيهن، إلا أن الوزير واجههن بالغضب.
ووصف تحركهن بـ"الغوغائية" رافضًا المناقشة معهن قائلاً: "لم نمنعكن من الدخول إلى الجامعة التي تقفن فيها أمامنا الآن، والله أعلم إذا كنتن بنات أم لا"، مشيرًا إلى أن "ارتداء النقاب حرية شخصية، لكن من حق الجامعة أن تتأكد من شخصياتكن بطريقتها، سواء كان ذلك عن طريق رجل أو امرأة، ولابدّ من احترام القواعد".
1 التعليقات:
نشكر الأخ عمر الزيات على تعليقاته المميزة
إرسال تعليق