أفتى عدد من علماء الأزهر الشريف، وأعضاءمجمع البحوث الإسلامية، بأن قانون «الضريبة العقارية الجديد» يخالف أحكامومبادئ الشريعة الإسلامية، وطالبوا بإقالة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزيرالمالية، لتسببه فى الكثير من المشكلات وإثارة الرأى العام.
قالالدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ«المصرى اليوم»:«نطالب مجلس الشعب بإلغاء موافقته على (قانون الضرائب العقارية)، لأنه لايتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن الملاحظ فى الفترة الأخيرة أن الدولةفى عهد وزير المالية الحالى تحولت إلى (جابية) كما أن الوزارة لا تستجيبلاحتجاجات المواطنين».
وأضاف عثمان: «رغم أن بديهيات الديمقراطية أنتعبر القوانين عن رغبات الشعب فإننا نرى عكس ذلك، ووزارة المالية تضع منالقوانين ما يرهق المواطنين، وأضم صوتى إلى المطالبين بإقالة وزير الماليةالحالى، لأن كثيرا من قراراته تسبب فى إثارة مشاعر الغضب والاستياء لدىملايين المواطنين».
وقال الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوثالإسلامية: «قانون الضريبة العقارية الجديد يخالف فى كثير من بنوده أحكامالشريعة الإسلامية، لأن فرض الضريبة على السكن الخاص للمواطنين تهديد واضحلأصحابها وتكليف فى صورة (جباية) ليس نظير حق أو خدمة تؤديها الدولة، بلتكليف بغير حق، لأن المسكن من الضرورات الأساسية فى الحياة».
وأضاف:«ليس من المنطقى ولا من المقبول أبدا أن يفرض وزير المالية ضرائب علىإنسان عمل واجتهد ووفر من دخله وقوته وقوت أولاده واشترى شقة أو مسكنا؟كما أن تحصيل الضريبة لا تقابله خدمات تقدمها الدولة،
ويعد هذاتضييقا على الناس وإنزال كثير من المشقة على المواطنين ومخالفة صريحة لقولالمولى عز وجل (ما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج)، وأى حرج أكبرمن فرض الضريبة على المسكن، وقول النبى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولاضرار). ووصفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة فى جامعةالازهر، قانون الضرائب العقارية الجديد بأنه «ضربة قوية فوق رؤوس أفرادالمجتمع.
المصدر : جريدة المصري اليوم
قالالدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ«المصرى اليوم»:«نطالب مجلس الشعب بإلغاء موافقته على (قانون الضرائب العقارية)، لأنه لايتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن الملاحظ فى الفترة الأخيرة أن الدولةفى عهد وزير المالية الحالى تحولت إلى (جابية) كما أن الوزارة لا تستجيبلاحتجاجات المواطنين».
وأضاف عثمان: «رغم أن بديهيات الديمقراطية أنتعبر القوانين عن رغبات الشعب فإننا نرى عكس ذلك، ووزارة المالية تضع منالقوانين ما يرهق المواطنين، وأضم صوتى إلى المطالبين بإقالة وزير الماليةالحالى، لأن كثيرا من قراراته تسبب فى إثارة مشاعر الغضب والاستياء لدىملايين المواطنين».
وقال الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوثالإسلامية: «قانون الضريبة العقارية الجديد يخالف فى كثير من بنوده أحكامالشريعة الإسلامية، لأن فرض الضريبة على السكن الخاص للمواطنين تهديد واضحلأصحابها وتكليف فى صورة (جباية) ليس نظير حق أو خدمة تؤديها الدولة، بلتكليف بغير حق، لأن المسكن من الضرورات الأساسية فى الحياة».
وأضاف:«ليس من المنطقى ولا من المقبول أبدا أن يفرض وزير المالية ضرائب علىإنسان عمل واجتهد ووفر من دخله وقوته وقوت أولاده واشترى شقة أو مسكنا؟كما أن تحصيل الضريبة لا تقابله خدمات تقدمها الدولة،
ويعد هذاتضييقا على الناس وإنزال كثير من المشقة على المواطنين ومخالفة صريحة لقولالمولى عز وجل (ما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج)، وأى حرج أكبرمن فرض الضريبة على المسكن، وقول النبى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولاضرار). ووصفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة فى جامعةالازهر، قانون الضرائب العقارية الجديد بأنه «ضربة قوية فوق رؤوس أفرادالمجتمع.
المصدر : جريدة المصري اليوم
1 التعليقات:
لكي الله يامصر
إرسال تعليق