ونقلت وكالة الأنباء الأردنيةعن دائرة قاضي القضاة أن هذا التشديد والتضييق في إيقاع هذا النوع منالطلاق "استندت فيه إلى المذاهب الفقهية المعتبرة؛ حفاظا على الأسرةوتماسكها، وحتى لا تكون المرأة مهددة بالطلاق وحل ميثاق الزواج الذي سماهالقرآن الكريم ميثاقا غليظا".
وأما الشروط والضوابط الشرعية والقانونية للحكم بوقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة وفق مسودة المشروع الجديد فهي:
أولا: أن يكون واضحا في الرسائل الإلكترونية بشكل لا شك فيه أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وأن يقدم ما يثبت ذلك أمام القضاء.
ثانيا: أن تكون عبارة الطلاق واضحة بأي من ألفاظ الطلاق الصريحة، وأن تكون موجهة مباشرة للزوجة.
ثالثا:أن تكون نية الزوج إيقاع الطلاق، على أن يثبتها مدعي الطلاق أمام المحكمة،أما إذا انعدمت النية فعلى الزوج أن يحلف أمام المحكمة بأنه لم يقصدالطلاق.
رابعا: أن يكون الزوج في الحالة المعتبرة شرعا وقت كتابتهللرسالة؛ بمعنى ألا يكون مكرها، أو مدهوشا فقد تميزه من غضب أو غيره فلايدري ما يكتب.
"وفي حالة إنكاره- يضيف المعايطة- تلجأ المحكمة إلىوسائل الإثبات الأخرى كأن يعترف أمام آخرين بأنه أرسل لزوجته طلاقا بواسطةالبريد الإلكتروني أو عبر الهاتف الخلوي، وهنا نكون أمام حالة الإثباتبشهادة الشهود، وإذا تعذر كل ذلك فإن القاضي يطلب اليمين من المطلق علىصحة ما ورد في المادة الإلكترونية، فإن لم يحلف طلقها القاضي وثبتتالطلقة".
ووفق وجهة نظره، فإن الزوج يلجأ إلى الطلاق وفق هذهالمسائل ليتجنب مواجهة المرأة، وقد يكون أحيانا خارج البلاد فيرسل لهارسالة عبر البريد الإلكتروني بطلاقها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق