الإجهاض بالقانون‏..‏ مرفوض

بمجرداعلان لجنة الصحة بمجلس الشعب عن اقرارها لمشروع قانون المسئولية الطبيةقامت الدنيا ولم تقعد وتوالت الأصوات الرافضة للمشروع خاصة الموادالمتعلقة بإباحة الاجهاض.

‏واشتراط تحرير محضر بذلك بمعرفة الاطباء المعالجين وموافقة الحاملوزوجها‏,‏ وجواز اشتراط موافقة ولي أمر الزوجة في حالة تعذر الحصول عليموافقتها ورغم أن هذه المواد وضعت ضوابط وشروطا لحالات الاجهاض منها ـبجانب الخطورة علي حياة الحامل ـ ثبوت احتمال تشوه الجنين أو تسبب اصابةالام في تشوه الجنين‏.‏
في البداية يدافع الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة عن مشروع القانونمشيرا إلي ان الهدف هو مراعاة ظروف الاسرة المعيشية الصعبة التي لاتساعدها علي تربية أولادها والانفاق عليهم‏,‏ وكذلك إجراء عملية الاجهاضللمرأة التي وصلت إلي سن‏40‏ عاما وتخشي تعرض جنينها للتشوهات طبقاللتقارير الطبية والتي تجري بواسطة طبيب متخصص وأخذ موافقة الزوجة الحاملوزوجها‏,‏ أو عند ثبوت تشوه الجنين‏.‏
ورغم تراجع الدكتور حمدي السيد عن وجوب الاجهاض للمرأة الفقيرة‏,‏ بينمايتضمن المشروع الاجهاض لحالات التشوه أو مرض الأم أو غيرها من الحالاتالصحية‏.‏ لم يجد هذا الرأي من يسانده من علماء الدين والاجتماع والقانونحيث وصف الدكتور إمام حسنين أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوثبأنه يعتبر من نوع القتل ويمثل جريمة يعاقب عليها القانون‏,‏ ذلك لأنالاجهاض ليس له مبرر الا في حالات الضرورة القصوي وهو تهديد حياة الأم ـعلي سبيل المثال ـ ولدينا موروث شرعي إسلامي لتحريم الاجهاض وأساس قانونيلتجريم الاجهاض‏,‏ فلو أتيح الاجهاض بهذا الشكل سوف يفتح أبواب الرذيلةلأنه فسوف يشجع مرتكبات الزنا والدعارة للاقبال عليه والتخلص من أطفالهنبسهولة‏,‏ وحتي لو وضعت الضوابط ومهما كانت قاسية فلن تحد من الرذيلة‏,‏وسيشجع أيضا علي الزواج العرفي والعلاقات السرية بشكل واسع‏.‏
ولذلك لن يتمكن المطالبون من وضع نص بالقانون العام يقول بإباحة الاجهاضفي حالات معينة حتي ولو في حالة تشوه الجنين لأن ذلك سيضيف مشاكلللمجتمع‏.‏
ويجب أن يدرك هؤلاء إن إجازة مثل هذه القوانين لا تتفق ومناخنا الاجتماعيوالديني ويذكر الدكتور إمام بما يثار في العالم من قضايا شبيهة وهي مايسمي بالقتل الرحيم أو القتل إشفاقا فهل اذا اتفق ذلك مع مباديء مجتمعمعين يختلف عنا في تقاليده ومعطياته هل نجيزه؟‏!.‏ أما الدكتور حسام معاطيأستاذ جراحات المخ فيري أن هذه الأجندة تردد المطالبات بها منذ انعقادمؤتمر السكان بالقاهرة عام‏1992..‏ وكان قد أثير ذلك بشدة واعترض عليه شيخالأزهر آنذاك الشيخ جاد الحق كما اعترضت عليه الكنيسة أيضا وكان ضمنمطالبات كثيرة منها إباحة التبني والتساوي في الميراث‏,‏ وإقرار العلاقاتخارج مؤسسة الزواج ومنذ هذا التاريخ والمطالبات تتكرر بين الآونة والأخريويضيف‏..‏ أنا أعتقد ان هذا القانون لن يجد طريقه إلي النور لان كل قويالمجتمع ستتصدي له‏,‏ وأولها وجود فتوي شرعية تقول ان الاجهاض قبل نفخالروح في الجنين الذي يقدر عمره بأربعين يوما‏(‏ بحسب الآراء الشرعية‏)‏ممكن للظروف الصحية التي تحيق بالأم أو الجنين‏,‏ ولكن من الممكن التحسبللظروف الصحية ضمن بنود القانون‏..‏ وبنص صريح يقول ـ اذا كان هناك ضررفممكن‏.‏ ولكن الكلام عن الإجهاض علي إطلاقه بمعني الإباحة لا يمكنقبوله‏..‏ ذلك لأن النص الدستوري واضح وصريح بالامتثال إلي الشريعةالاسلامية‏(‏ المصدر التشريعي‏)‏ أما اذا تم لي الحقائق فإن ذلك سيفتحالابواب لمشكلات إجتماعية عديدة‏,‏ ورغم إننا نقوم بالتقليد وتنفيذ أجنداتغربية فإن الحقيقة هي أن الدول الغربية لا تزال في حالة جدل واسع حول هذهالقضايا الشائكة ولاتبيحه إلا لظروف صحية‏.‏
أما إذا كان من ينادون بالاجهاض في مجتمعاتنا فإن عدم إجازته إلا لدواعطبية خطيرة ويكون ذلك بدفع خطر معين مقابل جلب منفعة متوقعة‏..‏
من جهة أخري واستنادا لمواثيق حقوق الانسان التي ترفض هذه الممارسات ضدالانسان والتي يعبر عنها حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسانبان الاجهاض فضلا عن إنه جريمة قتل بشعة فإن إباحته بقوانين يفتح الأبوابإلي الفوضي في المجتمع كما ان المواثيق الدولية تمنع وتحرم الاجهاض لاسبابالفقر أو حتي تعقيم المرأة لهذا السبب وينص علي ذلك صراحة الدستورالمصري‏,‏ وإذا كان الهدف من هذه الممارسات هو الحد من الفقر فهناك طرقأخري علي الدولة ان تتخذها للحد أو لاستئصال الفقر لا بإقرار القوانينسيئة السمعة‏.‏
 
وعن رأي الكنيسة الارثوذكسية يقول الأنبا بسنتي المتحدث الاعلامي باسمالكنيسة‏..‏ الدين المسيحي يرفض الاجهاض رفضا باتا ذلك لأن الجنين حتي لوكان عمره يوما واحدا فإنه أصبح مشروع إنسان يكمل نموه بالايام والشهورونحن كبشر ليس لنا سلطان ان نقتل إنسانا‏,‏ ولكن الأفضل ألا نسمح بتكوينهذا الانسان من الاصل وذلك بوسائل عديدة كوسائل منع الحمل‏,‏ وإلا اذا كنانسمح بالاجهاض فلماذا لانسمح بالقتل الرحيم وغيره من الممارساتالفوضوية‏,‏ ونحن في المسيحية نرفض ذلك تماما وننادي بهذا الكلام من سنواتطويلة في حملات تنظيم الاسرة‏..‏
 
اما إذا كان ذلك للحد من المواليد فهناك تدابير كثيرة يمكن اتخاذهاحيال الاطفال المعدمين أو الفقراء مثل دور الايتام والتكافل الاجتماعي‏.‏
ويضيف‏..‏ إن الاجهاض تحرمه الكنيسة الكاثوليكية تحريما مطلقا عدا في حالةواحدة وهي إذا كانت الأم في علاج وتسبب في موت الجنين من دون قصد هنا نضحيبالجنين حتي لانضحي بالأم وهذا يقرره الاطباء بضميرهم‏.‏
وبالقطع ليس هناك تعارض في رأي الاديان السماوية فيما يخص القضايا الواضحةالملامح حيث يري الدين الاسلامي حرمانية الإجهاض بشكل قطعي وهذا مايعبرعنه الدكتور محمد رأفت عثمان عضو المجمع الاسلامي واستاذ الفقه بجامعةالإزهر فيقول‏.‏
 
لقد وضع الاسلام العديد من الضوابط للاجهاض بما يحقق الخير للأموالاسرة والمجتمع ومن ذلك إباحة الاجهاض لإنقاذ حياة الأم بشرط توافرعناصر الضرورة الشرعية كأن تكون اسباب الضرورة قائمة لامتوقعة اي ان تكونالمخاوف مستندة إلي دلائل واقعة وأدلة علمية لا اعتماد علي أوهاموتخمين‏,‏ وان تكون بناء علي رأي الطبيب الثقة‏,‏ كذلك ان تكون المفسدةالمترتبة علي عدم الاجهاض اعظم خطرا من المفسدة المترتبة علي الاجهاض عنطريق تدخل الحامل أو غيرها‏.‏
ولذلك جاء التحريم لأن الاجهاض في هذه الحالة يعتبر قتل نفس بغير حق وهذامن كبائر الذنوب أو جرأة ضد إرادة الخالق سبحانه وتعالي ـ تشجع الفتياتوالفتيان علي الفواحش والفساد وفي ذلك نشر للرذيلة وقضاء علي الفضائلوالاخلاق والنتيجة أنهيار المجتمع‏.‏

ويؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الاسلامية والمتخصص فيالدراسات الفقهية الطبية إن مسألة اجهاض الجنين ليست مسألة اتفاق بينالعلماء وإنما هي إحدي المسائل المختلفة فيها فبعد ان اجمعوا علي إنهلايجوز إجهاض الجنين بعد بلوغه‏120‏ يوما في رحم الأم‏..‏ اختلفوا فيالجنين إذ لم يبلغ هذه المدة علي خمسة آراء‏.‏
احدها‏..‏ إباحة الاجهاض مطلقا قبل‏120‏ يوما والثاني يباح إذا دعت الحاجةإلي ذلك والثالث مكروه كراهة تنزيهية ومعني هذا الرأي ان الافضل والأوليعدم الاجهاض‏.‏
والرأي الرابع مكروه كراهة تحريميه‏..‏ بمعني ان من يجهض الجنين يرتكبإثما كبيرا‏,‏ لكن لأن الحكم استفيد من دليل ظني وليس قطعي الثبوت وهوالحديث المروي في هذا المجال فإن الحنفية أصحاب هذا الرأي يعبرونبالكراهية التحريمية بدلا من ان يعبروا بالحرام‏.‏
والرأي الخامس ان الاجهاض حرام مطلقا قبل‏120‏ يوما إلا ان البعض يجيزه قبل الاربعين‏,‏ والبعض لايجيزه قبل الاربعين‏.‏