يناقش النواب الفرنسيون، الثلاثاء 11-5-2010، مشروع قرار يعتبر النقاب مخالفا للقيم الجمهورية، في مرحلة اولى تشهد توافقا كبيرا قبل النظر في تموز (يوليو)، بمشروع قانون موضع جدل يحظر النقاب والبرقع في الاماكن العامة.
وسيشكل القرار المستند الى التعديل الدستوري عام 2008 خطوة رسمية، ولكنها تبقى رمزية اذ انها غير الزامية وليس لها قوة القانون.
وستصوت الغالبية الحاكمة ونواب الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي اليساري على مشروع القرار الذي عرضه الاتحاد من اجل حركة شعبية، والذي ينص على ان "الممارسات المتطرفة التي تسيء الى الكرامة والى المساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".
اما نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي فقد رفضوا هذه "العملية التي تنم عن سياسة حزبية" معتبرين انها ستلحق وصمة بالمسلمين وهم يعتزمون الخروج من قاعة البرلمان عند اجراء عملية التصويت.
وحده النائب اندريه غيران سيخالف قرار النواب الشيوعيين، بعدما كان فتح في حزيران (يونيو) 2009 الجدل حول البرقع والنقاب قبل اتخاذه ابعادا وطنية، مطالبا بلجنة تحقيق بشأنه.
واضطر رئيس كتلة الاتحاد من اجل حركة شعبية في البرلمان جان فرنسوا كوبيه للحصول على موافقة الحزب الاشتراكي، الى سحب نقطة من القرار كانت تنص على اجراء نقاش وطني حول حقوق المرأة كان الاشتراكيون يخشون ان يتحول الى تكرار للنقاش حول الهوية الوطنية الذي كانوا نددوا به.
وسيسبق القرار البرلماني، مشروع القانون الذي سيقر رسميا حظر النقاب في كل الاماكن العامة بما في ذلك في الشارع.
وقد فضلت الحكومة في نهاية الامر اعتماد آلية مشروع القانون على آلية اقتراح القانون التي طرحها الاتحاد من اجل حركة شعبية واعتبرت مقاربة حزبية لمثل هذا الموضوع الحساس.
وقال كوبيه مبررا المرحلتين "القرار هو للشرح، والقانون للعمل".
وسيعرض نص الحكومة الذي يجري العمل على لمساته الاخيرة، في مجلس الوزراء في 19 ايار (مايو) وسينص على انه "لا يمكن لاي كان في الاماكن العامة وضع ملابس تهدف الى اخفاء وجهه" تحت طائلة غرامة قدرها 150 يورو، على ان يناقشه النواب مطلع تموز (يوليو).
ولم يتم التوصل حتى الان الى اي توافق بين الاتحاد من اجل حركة شعبية والحزب الاشتراكي حول مشروع القانون هذا.
اختلاف حول الأسلوب
وان كانت الطبقة السياسية تجمع على التنديد بوضع النقاب والبرقع، الا ان اليسار واليمين يختلفان حول الطريقة الواجب اتباعها لاتخاذ مثل هذا الاجراء الذي يطاول بحسب الحكومة حوالى الفي امرأة في فرنسا.
إذ يدافع الحزب الاشتراكي عن نصه معتبرا انه الوحيد القادر على حظر الحجاب بشكل لا يمكن نقضه قانونيا. وهو يستند الى رأي صادر عن مجلس الدولة في نهاية اذار (مارس) ليطالب بحظر النقاب على القاصرات في الادارات العامة ووسائل النقل والمحلات التجارية، مستثنيا الشارع.
اما في الشكل، وفي وقت بدأت مسألة عدد القراءات المتوجبة في البرلمان تتخذ منحى خلافات شخصية في صفوف الاتحاد من اجل حركة شعبية، سعى رئيس الوزراء لارضاء الجميع بعدما بذل جهودا للتمهيد لاقرار النص باستقباله مختلف الاحزاب السياسية والمراجع الدينية.
والنتيجة انه سيتم النظر في النص وفق اجراءات عادية غير ان الغالبية ستعمل على اقراره في مجلسي النواب بالصيغة نفسها لتسريع اقرار القانون نهائيا خلال شهر ايلول (سبتمبر) اذا امكن الامر.
وستحدد فترة انتقالية تمتد 6 اشهر قبل البدء بتغريم المنقبات في ربيع 2011.
وسيشكل القرار المستند الى التعديل الدستوري عام 2008 خطوة رسمية، ولكنها تبقى رمزية اذ انها غير الزامية وليس لها قوة القانون.
وستصوت الغالبية الحاكمة ونواب الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي اليساري على مشروع القرار الذي عرضه الاتحاد من اجل حركة شعبية، والذي ينص على ان "الممارسات المتطرفة التي تسيء الى الكرامة والى المساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".
اما نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي فقد رفضوا هذه "العملية التي تنم عن سياسة حزبية" معتبرين انها ستلحق وصمة بالمسلمين وهم يعتزمون الخروج من قاعة البرلمان عند اجراء عملية التصويت.
وحده النائب اندريه غيران سيخالف قرار النواب الشيوعيين، بعدما كان فتح في حزيران (يونيو) 2009 الجدل حول البرقع والنقاب قبل اتخاذه ابعادا وطنية، مطالبا بلجنة تحقيق بشأنه.
واضطر رئيس كتلة الاتحاد من اجل حركة شعبية في البرلمان جان فرنسوا كوبيه للحصول على موافقة الحزب الاشتراكي، الى سحب نقطة من القرار كانت تنص على اجراء نقاش وطني حول حقوق المرأة كان الاشتراكيون يخشون ان يتحول الى تكرار للنقاش حول الهوية الوطنية الذي كانوا نددوا به.
وسيسبق القرار البرلماني، مشروع القانون الذي سيقر رسميا حظر النقاب في كل الاماكن العامة بما في ذلك في الشارع.
وقد فضلت الحكومة في نهاية الامر اعتماد آلية مشروع القانون على آلية اقتراح القانون التي طرحها الاتحاد من اجل حركة شعبية واعتبرت مقاربة حزبية لمثل هذا الموضوع الحساس.
وقال كوبيه مبررا المرحلتين "القرار هو للشرح، والقانون للعمل".
وسيعرض نص الحكومة الذي يجري العمل على لمساته الاخيرة، في مجلس الوزراء في 19 ايار (مايو) وسينص على انه "لا يمكن لاي كان في الاماكن العامة وضع ملابس تهدف الى اخفاء وجهه" تحت طائلة غرامة قدرها 150 يورو، على ان يناقشه النواب مطلع تموز (يوليو).
ولم يتم التوصل حتى الان الى اي توافق بين الاتحاد من اجل حركة شعبية والحزب الاشتراكي حول مشروع القانون هذا.
اختلاف حول الأسلوب
وان كانت الطبقة السياسية تجمع على التنديد بوضع النقاب والبرقع، الا ان اليسار واليمين يختلفان حول الطريقة الواجب اتباعها لاتخاذ مثل هذا الاجراء الذي يطاول بحسب الحكومة حوالى الفي امرأة في فرنسا.
إذ يدافع الحزب الاشتراكي عن نصه معتبرا انه الوحيد القادر على حظر الحجاب بشكل لا يمكن نقضه قانونيا. وهو يستند الى رأي صادر عن مجلس الدولة في نهاية اذار (مارس) ليطالب بحظر النقاب على القاصرات في الادارات العامة ووسائل النقل والمحلات التجارية، مستثنيا الشارع.
اما في الشكل، وفي وقت بدأت مسألة عدد القراءات المتوجبة في البرلمان تتخذ منحى خلافات شخصية في صفوف الاتحاد من اجل حركة شعبية، سعى رئيس الوزراء لارضاء الجميع بعدما بذل جهودا للتمهيد لاقرار النص باستقباله مختلف الاحزاب السياسية والمراجع الدينية.
والنتيجة انه سيتم النظر في النص وفق اجراءات عادية غير ان الغالبية ستعمل على اقراره في مجلسي النواب بالصيغة نفسها لتسريع اقرار القانون نهائيا خلال شهر ايلول (سبتمبر) اذا امكن الامر.
وستحدد فترة انتقالية تمتد 6 اشهر قبل البدء بتغريم المنقبات في ربيع 2011.
0 التعليقات:
إرسال تعليق