وبحسب جريدة "الشرق الأوسط" الدولية، قالت الجامعة فيفتواها: "لا يجوز للمرأة المسلمة العمل في أي مؤسسة حكومية أو خاصة تسمحبالاختلاط بين الرجال والنساء في مجال العمل أو أن تتحدث النساء إلىالرجال دون حجاب".
ويرجع إنشاء جامعة ديوبند إلى عام 1867، حيثتأسست كجامعة إسلامية تقوم على تدريس المذهب الحنفي، أحد المذاهب الأربعةالأكثر انتشارا في العالم الإسلامي.
صدرت الفتوى بعد عرض سيدة كنَّتنفسها بـ"كوثر" سؤالها على موقع "دار الإفتاء" الذي ينشر فتاوى جامعة دارالعلوم الإسلامية ديوبند والذي قالت فيه: "هل يمكن للمرأة المسلمة فيالهند العمل في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص؟ وهل رواتب هذهالمؤسسات حلال أم حرام؟".
وأثارت الفتوى عاصفة من الجدل، ليس فقطعلى مستوى الإعلام الوطني، بل داخل المجتمع المسلم، وقدمت ذريعة أخرىللمتحاملين على المجتمع المسلم بمهاجمة ثوابت الإسلام. أثارت الفتوى حيرةعوام المسلمين وبدوا مشتتين بين رجال الدين والعلمانيين والإعلام. نقلتوسائل الإعلام الهندية خبرا أن الجامعة الإسلامية أفتت بحرمة قبول الأسرةدخل المرأة.
وقد نقلت جميع الصحف اليومية والقنوات التلفزيونيةالفتوى باهتمام وإدانة بالغة. وفي إظهار غير مسبوق للتضامن، قام الكثير منالشخصيات البارزة في المجتمع الإسلامي في الهند بالتضامن مع النساءوالمنظمات النسائية في الهند لمعارضة الفتوى، زاعمين أنها لا تصلح للتنميةالاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المسلم.
هاجم الصحافي والخبير فيالقضايا الإسلامية حسن كمال، مشايخ جامعة ديوبند بالقول إن فتوى تجريمالعمل لا محل لها في المجتمع الهندي، حيث يعاني عدد كبير من المسلمينالفقر، وقال كمال الذي يشغل رئيس تحرير صحيفة "سهافات" اليومية التي تصدرباللغة الأوردية: " يجب على المسلمين تجاهل هذه الفتوى وأن يتركوا النساءيخرجن إلى العمل والدراسة مثل نظيراتهن في المجتمعات المتقدمة من العالم،إذ لا يمكن للمجتمع أن يتقدم إذا ظلت المرأة متخلفة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق