العاهل السعودي يأمر بقصر الفتوى على "أعضاء هيئة كبار العلماء"

أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بقصرالفتاوى على هيئة كبار العلماء المعينة رسميا بالسعودية، الخميس12-8-2010، ونص البيان على أن "تباين أقوال أهل العلم يتعين أن يكون فينطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية ، ولا يخرج للناس ما يفتنهم فيدينهم ، ويشككهم في علمائهم "، مبينا أن في ذلك خطورة وأثر سيئ على المدىالقريب والبعيد على الدين والمجتمع والأمة .
ووجه البيان خطباء الجمعة في السعودية إلى قصر خطبهم على الموضوعاتالمحددة لهم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والابتعاد عن طرحالقضايا التي تثير الفتنة، والخوض في الخلافات الففهية.
ووجه البيان إلى المفتي العام في المملكة بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبارالعلماء، والرفع للحكومة عمن يكون مؤهلا للفتوى فيؤذن له بذلك، باستثناءالفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوالالشخصية، شرط أن تكون بين السائل والمسؤول.

الجزاء الشرعي لمن يتجاوز الامر

ومنعالبيان منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفرداتأهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، واستثنى البيان من ذلك الفتاوىالخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوالالشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاًالتطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة،وأقوالهم المهجورة، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبةوالجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار
وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه ـ كلفيما يخصه- وسنتابع كافة ما ذكر ، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر؛ فشأنيتعلق بديننا ، ووطننا ، وأمننا ، وسمعة علمائنا ، ومؤسساتنا الشرعية ،التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا، لن نتهاون فيه، أو نتقاعس عنه، ديناًندين الله به، ومسؤولية نضطلع بها ـ إن شاء الله ـ على الوجه الذي يرضيهعنا، وهو المسؤول جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا، ويدلنا على خير أمرنا،ويلهمنا رشدنا وصوابنا ، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، ويزيدنا منفضله ويستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

فتوى غيرت المفاهيم

يذكرأن نتائج استفتاء العربية.نت حول الفتاوى التي وصفت بالغريبة، دفع غالبيةالمشاركين في استفتاء لـ"العربية.نت" إلى التصويت لحصر الفتاوى في هيئاتدينية معينة، وذلك خوفاً من انتشار "فوضى الفتاوى"، وجاءت الأصوات بغالبية84% منها مؤيدة لقصر الفتوى على هيئات معينة، رداً على سؤال الاستفتاء حولالتأييد من عدمه، بينما اختار 16% خيار فتح المجال لمزيد من الاجتهاداتالفقهية.
وكان عدد من العلماء والدعاة ظهروا في الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام،بفتاوى غيرت الكثير من المفاهيم في التعامل مع المذاهب الفقهية بحسبمتابعين، حيث أصبح الاجتهاد سمة واضحة في الفتاوى بعيداً عن "الرأيالمشهور" أو "الراجح" بحسب الإصطلاحات الفقهية الإسلامية.
يُشار إلى أنَّ هذا الأمر الملكي جاء ليضع حداً لتصاعد وتيرة الفتاويالدينية الجديدة التي تحلل ما اعتاد الناس على تحريمه أو تحرم ما اعتادالناس على تحليله كفتوى الكلباني بتحليل الغناء، وفتوى العبيكان بإرضاعالكبير أو الفتاوي الأخرى التي وضعت المجتمع الإسلامي والسعودي على وجهالخصوص في حيرة من أمره، وأثارت بعض التراشقات بين علماء الدين في الأوساطالصحفية والإعلامية.
يُذكر أن الملك عبد الله قد وجه هذا الأمر الملكي إلى رئيس إدارة البحوثالعلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء، ونسخة للنائب لثاني لرئيس مجلسالوزراء، ووزير الداخلية، ونسخة لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوةوالإرشاد، ونسخة لوزير التعليم العالي، ونسخة لوزير العدل، ونسخة لوزيرالثقافة والإعلام، ونسخة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجدالنبوي، ونسخة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونسخة للرئيس العام لهيئةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.