| الفقي | 
كان الشيخ يوسف البدرى أقامدعوى طالب فيها بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة. واستندت المحكمة إلىأن قرار الغلق لم يسبقه توجيه إنذار كتابى إلى الشركات المالكة، تحدد فيهالمخالفات وسندها وتطالبها فيه بإزالة أسبابها، وقالت إن ذلك يمثل مخالفةللقانون وانتهاكاً للحريات، إذ كان الأمر يقتضى توجيه إنذارات بشأن مضمونالمخالفات ومطالبة القنوات بتصحيح مسارها الإعلامى، قبل اللجوء إلى إيقافبثها لاحقا كإجراء عقابى.
وأضافت المحكمة، فى أسباب حكمها، أن قناتى«الناس» و«الصحة والجمال» ثبت ترويجهما لما يسمى بطب الأعشاب البديل،بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على موافقة وزارة الصحة، وقالت: «حريةالتعبير من الحقوق التى يتعين العمل على صونها ورعايتها، إلا أن حمايةالمواطنين وصحتهم من الشعوذة والدجل، هى الأعلى مرتبة بعد أن شاع الدجل فىعلاج المرضى، الأمر الذى يتطلب تصحيح مسار القناتين رعاية للصحةالمجتمعية».
من جانبهم، أبدى عدد من أصحاب القنوات التى سيعاد بثهادهشتهم من الدعوى، التى صدر الحكم فيها لصالحهم دون أن يقيموها. وقال محمدعبدالجواد مدير قناة «الناس»: «لا أعرف حتى الآن من الشخص الذى أقامهانيابة عنا، ودون توكيل، ولا سبب استمرار وقف بث قناة (الناس) دون القنواتالدينية الأخرى التى شملها الحكم».
وأكد محمود حسان، مدير قناة«الرحمة»، أنه سيبحث عن الشخص الذى أقام الدعوى ليوجه إليه الشكر، فى حينقال نبيل بدر صاحب قناة «البدر» إنه أقام الدعوى عن قناته فقط، وسيسعىلتنفيذ الحكم بمجرد تسلمه.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة أنها ستدرس قرار المحكمة بعد أن يصل رسمياً إليها لتحديدالإجراءات التى سيجرى اتخاذها فى هذا الشأن.







0 التعليقات:
إرسال تعليق