أكد فضيلة د.علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية أن معاملات البنوك المصرية شرعية 100% ويحق لمن يملك وديعة في البنك أن يأخذ ربحها ولا حرج في الاقتراض بفائدة حيث زال محل الربا وهو الذهب والفضة وأصبح التعامل الورقي هو أصل المعاملات التي وصفها الجهاز المصرفي بأنها عقود تمويل..
وأضاف مفتي الجمهورية في الندوة التي حضرها بشركة مصر للبترول أمس أن الربط بين ثبات الفائدة وتغيرها في الحل والحرمة للمعاملات البنكية لا أصل له شرعاً، وذلك حسبما نشرته جريدة "الجمهورية" المصرية.
المصدر : موقع المحيط .
بالطبع ما ينشر يعبر عن آراء أصحابه ولا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع وسنحاول بإذن الله معرفة رأي فضيلة الدكتور اسماعيل عبد الرحمن حفظه الله في هذا الكلام مع تحياتي المشرف العام .
0 التعليقات:
إرسال تعليق