حجب موقع الشيخ البراك بسبب فتواه بقتل من يجيز الاختلاط

الرياض- العربية.نت

أدتالفتوى التي أطلقها عالم الدين السعودي الشيخ عبد الرحمن البراك، بقتل منيجيز الاختلاط في ميادين العمل والتعليم إلى حجب موقعه على شبكة الإنترنتفي السعودية.

ويأتي الحجب بعد سيل من الانتقادات التي وجهها علماء دين في السعوديةومصر، وعدد من الكتاب، انتقدوا فيها هذه الفتوى التي تأتي في وقت تعيش فيهالمنطقة انحساراً نسبياً لمثل هذه الفتاوى التي اعتبرها الكثيرون أنهافتاوى متطرفة.

وأجمع كتاب سعوديون على أن فتوى البراك الأخيرة أعادت للأذهان فتاوىالتكفير التي تسببت في تشويه صوره الإسلام المعتدل، خصوصاً وأن الإعلامالغربي نشرها على نطاق واسع في الصحف والمواقع الإلكترونية، واستغلهاللإساءة للإسلام والمسلمين.

وكانالشيخ عبد الرحمن البراك (77 عاماً) قد أكد في فتواه على موقعه الإلكتروني"جواز قتل من يبيح الاختلاط في ميادين العمل والتعليم واصفاً من يقوم بهذاالعمل بالإنسان المرتد الكافر الواجب قتله". وقال: "من استحل الاختلاط فهو مستحل للمحرمات، ومن استحلها فهو كافر،ومعنى ذلك أنه يصير مرتداً، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجبقتله". كما وصف البراك الرجل الذي يسمح لأخته أو زوجته بالعمل أو الدراسة مع الرجال بالشخص "الديوث"، أي الذي لا يملك الغيرة على عرضه.

انتقادات واسعة وانتقدعلماء في الأزهر، وهي المؤسسة الدينية في مصر، فتوى البراك وطالبوه بسحبهامباشرة، وقالوا في حديث لـ "العربية.نت" إن الاختلاط بين الرجال والنساءجائز شرعاً فى حدود الحشمة والأدب والوقار وإذا دعت إليه الضرورة. لقدبايع النبي محمد صلى الله عليه وسلم النساء في صلح الحديبية- صحيح أنه لميسلم عليهن-، لكنه خرج إليهن ورآهن ورأينه، وأشار إليهن بيديه الشريفتين،فهذا دليل قاطع على جواز الاختلاط ولكن وفق الحشمة والوقار". وحول جواز الاختلاط في العمل والتعليم قال الشيخ عبد الحميد الأطرش "لامانع أن تخرج المرأة إلى العمل إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى هذا العمل ولكنأيضاً بشرط الالتزام بالآداب وألا ترتدي زياً ملفتاً أو أن تتعطر". فيما قال الشيخ عبد الله مجاور مستشار شيخ الأزهر للإفتاء "للعربية.نت""إن فتوى الشيخ البراك فتوى جريئة، وتحتاج إلى دراسة وتأنى"، مؤكداً أن"الاختلاط ليس حراماً على إطلاقه، ولكن ما المانع إن خرجت المرأة وهىمحتشمة إلى العمل أو الدراسة وقضت وقتها باحترام ووقار فهذا لا شيء فيه.واعتبر أن الاختلاط المحرم هو ما خرج عن حدود الدين، وكانت المرأة فيه غيرمحتشمة، وتتحدث بين الناس بطريقة تثير الغرائز، أو الاختلاط في الأماكنالعامة التي تشهد تناول المحرمات مثلاً، ونحن نقول إن مثل هذا الاختلاط هوالمحرم، ولكن حتى هذا النوع الأخير من الاختلاط لا يكفر من يفعله،فالتكفير هو الخروج عن الملة، ومن يجيز الاختلاط بالطريقة المحرمة يعتبرمرتكباً لمعصية، وليس كافراً يستوجب قتله". وفي السعودية، لم يختلف الأمر، فقد قال مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهيعن المنكر في منطقة مكة المكرمة، الشيخ أحمد الغامدي "للعربية.نت" عن فتوىالبراك: "يقول أن من أسباب الفتوى، الدعوة لحياة الغرب الكاذبة واتباعالشهوات، مستدلاً بقوله تعالى {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْوَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًاًعَظِيمًا} ثم قال، ومن استحل هذا الاختلاط ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـفهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر: فهو علق موضوع الاختلاطبالتعلق بالمحرمات وما يؤدي إليها والتي حددها بالنظر الحرام والتبرجالحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء:والجملة الاعتراضية الموجودة في نص الفتوى تعلقها ولا تعطيها الأهمية ولايجعلها تستحق النظر إليها..". ويضيف "البراك يقول (ومن استحلها فهو كافر) فهو أرجعها للمحرماتواستحلالها وليس للاختلاط وهذا واضح، وبإمكان أي شخص أن يقول إن فتوىالبراك بعضها ينقض بعضاً، فلم يقل أحد بجواز الاختلاط بجواز تلك المحرمات.وأرى أنه ليس في الفتوى ما يستحق المرور عليها..". من جهته، قال الباحث الشرعي وعضو هيئة تحقيق سابق والكاتب بصحيفة"الرسالة" عبد الله العلويط "بالنسبة لتقنين الفتوى نستطيع أن نقول أنالفتوى التي يُعمل بها على المستوى الرسمي والحكومي من الممكن تقنينها لكنعلى المستوى الشعبي يصعب ذلك لأن ذلك يسبب احتكار الفتوى وهذا سيتداخل معالمرحلة الكهنوتية أو ما أشبه". وطالب كتاب ورجال دين، هيئة كبار العلماء في السعودية بعقد سلسلة جلساتلتقنين الفتوى في المملكة، وتحدد المخولين رسمياً وشرعياً لها، استناداًإلى الأهلية الشرعية المعتبرة، منعاً لتداخل وتعدد الفتاوى، خاصة معانتشار فتاوى الفضائيات والمواقع الإلكترونية. وأصبحت الفتوى مجال جدل وتنافر نتيجة نقص العلم الشرعي، والتأهيل العلمي،خاصة مع عدم وجود ضبط للمصادر المحددة والمعتمدة، ما أحدث تخبطاً كبيراًفي الفترة الماضية في قضايا التحليل والتحريم والإجازة والنهي، وخلطاً فيالمسائل الفقهية والشرعية عند كثير من الناس، كما أن تحديد وضبط الفتوىعلى جهات معينة وتحديد علماء بعينهم يسهم في منح هذه الجهات صفة وصبغةاعتماد الفتوى.